به گزارش تحریریه، سعید مدنی در خصوص عزم جزم دولت در اخذ مالیات از خودروهای لوکس و اثراتی که بر صنعت و بازار خودرو می‌تواند داشته باشد، اظهار داشت: درآمد حاصل از اخذ مالیات از خودروهای لوکس قابل انتقاد است و تصمیم دولت در این باره با هدف جبران کمبود درآمدهای مالیاتی است که از دانه درشت‌ها دریافت نمی‌شود و در عوض بر مردم عادی تحمیل می‌شود.

وی با تصریح بر اینکه علت پرداخت مالیات برای خودروهای با قیمت بیش از یک میلیارد تومان نامعلوم است، گفت: اخذ این مالیات در زمان نقل و انتقال‌ها شاید توجیه‌پذیر باشد اما برخی از این خودروها در زمان خرید قیمتی حدود 300 میلیون تومان داشته‌اند که به دلیل افزایش نوسانات ارز اکنون به قیمتی بیش از یک میلیارد تومان رسیده‌اند و حال بر اساس لایحه بودجه سال آینده مشمول مالیات می‌شوند. این در حالی است که پرداخت این میزان مالیات از توان دارندگان این خودروها خارج است.

مدیرعامل اسبق سایپا اخذ مالیات از خودروهای لوکس را از بنیان حرام دانست که به هیچ وجه منشاء اقتصادی ندارد و در ادامه بیان کرد: قیمت دلار بدون اینکه ریشه اقتصادی داشته باشند و صرفا با هدف تامین بودجه از سوی دولت افزایش می‌یابد و این روش‌های غیرمنطقی به تضعیف شدن بودجه مردم و از سوی دیگر رشد ارزش دارایی آنها منجر می‌شود، سپس از ارزش دارایی مردم نیز مالیات اخذ می‌شود. همین مسئله در خصوص مسکن نیز صدق می‌کند.

مدنی در ادامه تاکید کرد: در مقاطعی رشد عادی نرخ تورم موجب رشد قیمت کالاها می‌شود، اما افزایش چندین برابری و ناگهانی قیمت خودرو طی سه سال اخیر و اینکه در نهایت برای آن مالیات اخذ شود، جای سوال دارد در حالی که عامل گرانی خود دولت بوده و می‌بایست به منظور رفع این شرایط از طریق راهکارها و بهره‌گیری از سیاست‌های اقتصادی وارد عمل شود.

وی با توجه به اینکه بهبودی در روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان پس از افزایش 18 درصدی قیمت خودرو هنوز اتفاق نیفتاده و علاوه بر آن انجمن خودروسازان ایران درخواست ارائه تسهیلات به این صنعت را مطرح کرده است، تصریح کرد: با توجه به هزینه‌های تولید خودروسازها و تیراژ پایین تولید، اثرگذاری افزایش قیمت نیازمند گذشت مدت زمان بیشتری است و تاثیرات آن نیز محدود خواهد بود.

مدیرعامل اسبق سایپا افزود: افزایش قیمتی که به تازگی اتفاق افتاد، امیدها نسبت به رشد درآمد و نقدینگی را برای خودروسازان زنده می‌کند و البته قطعه‌سازی‌ها نیز بخش دیگری هستند که از این افزایش قیمت به دلیل دریافت مطالبات سود می‌برند و بدین ترتیب در ازای افزایش قدرت نقدینگی، قادر خواهند بود به صنعت خودرو در جهت افزایش تیراژ یاری برسانند. اما به هر حال اثرگذاری آن تدریجی خواهد بود که طی چند ماه آینده نمایان خواهد شد.

مدنی در پایان خاطرنشان کرد: حتی اگر قیمت خودرو آزاد شود، اثرات آن پس از یک دوره شش ماه مشخص خواهد شد، ضمن اینکه اکنون تنها بخشی از افزایش قیمت اعمال شده است. 

منبع: خبرخودرو

پایان/